قامت الوزارة المصرية للتنمية المحلية بالإعلان عن طرح اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء بجمهورية مصر العربية، حيث بحث القانون عن أوضاع مخالفات البناء والعمل على تقنينها وفقاً للقانون الخاص بالتصالح الذي تم إصداره برقم 187 في سنة 2023، وقد نص القرار على تحويل جميع التظلمات والطلبات المقدمة وفقاً لقانون عام 2019 برقم 16 إلى اللجان الخاصة بالتظلمات واتخاذ القرار النهائي وفقًا للوائح وأحكام قانون التصالح.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2024
قام الوزير هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالإعلان عن بدء العمل على تطبيق إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث يقوم مشروع التصالح على إمكانية تحقيق التصالح بشكل منفرد، وبذلك يمكن لصاحب الشقة إجراء عملية التصالح عن جميع الشقق السكنية الموجودة في العقار والمخالفة، وفي هذه الحالة ينبغي على المتقدم على طلبات التصالح سداد المبلغ المالي المحدد مقابل إجراء التصالح، ويتم بذلك تقنين الأوضاع وفقًا لقواعد معينة وهي كالتالي:
- القيمة المالية المحددة للتصالح تدفع على عدة أقساط شهرية خلال مدة طويلة تصل إلى خمس سنوات.
- يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية من تاريخ الإخطار بالموافقة على الطلب بحيث لا تتعدى مدة ستين يوم.
- حدد قانون التصالح أنه في حال تعرض البناء إلى سقوط جزئي أو كلي أو كان معرضًا للسقوط فيتم فرض غرامة مالية تحدد قيمتها بحيث لا تقل عن ضعف قيمة المبنى المخالف، وكذلك لا تزيد عن ثلاثة أضعاف المخالفة.
- تقديم المستندات والوثائق اللازمة للتصالح في مخالفات البناء.
حالات ممنوعة من إجراء تصالح البناء الجديد 2024
تمنع بعض الحالات من إجراء التصالح في مخالفات البناء وذلك بسبب عدة نقاط وهي كالتالي:
- يمنع التصالح في حال عدم الالتزام بسداد قيمة المخالفة خلال مدة الصلح التي تكون عبارة عن ستين يومًا من تاريخ إخطار المستفيد بموافقة اللجنة.
- في حال رفض اللجنة الخاصة بالتصالح الطلب المقدم وكذلك مرور موعد تقديم التظلمات.
- في حال رفض طلب التصالح من قبل اللجنة الخاصة بالتظلمات.
- إذا تم إجراء تحديث أو تغيير في موضع بناء التصالح.
- في حال عدم سداد المواطن قسطين متتاليين من أقساط التصالح.
