أعلن وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة عن مواصلة الاستعدادات المتعلقة بتلقي طلبات التصالح في مخلفات البناء بالمدن والمراكز وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل 7 مايو 2024؛ حيث تعد طلبات التصالح في مخلفات البناء أحد أهم الملفات الهامة التي تقع ضمن أولويات الدولة المصرية والتي تساعد في ضبط عملية العمران والبناء داخل المحافظات.
التصالح في مخالفات البناء
كشف وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة عن جاهزية المراكز التكنولوجية في جميع المراكز على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددها 341 مركز تمهيدا لاستقبال طلبات التصالح في مخلفات البناء.
وجه وزير التنمية المحلية تنبيه على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تخصيص شباك في كل مركز تكنولوجي من أجل التعامل مع طلبات التصالح في مخالفات البناء، مع ضرورة التكاتف والتعاون مع أجل التخلص من كل المعوقات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
وجه الوزارة لضرورة توفير الإمكانيات المتاحة التي تساهم في زيادة معدلات الاستجابة لأهم ملفات الدولة، ومن المقرر أن يتم عمل اجتماعات بشكل مستمر لمتابعة سريان العمل بشكل جيد في ملف التصالح في مختلف مراكز المحافظات.
شروط قانون التصالح
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخلفات البناء رقم 187 لعام 2023 والتي هي:
- يجب ألا تزيد المساحة المخالفة عن 25% من مساحة العقار ككل.
- ينبغي أن تكون المساحة المخالفة تعرضت لأوامر إزالة أو قرارات وقف العمل بها.
- تكون المساحة المخالفة مسبب لضرر بالطريق العام.
هناك العديد من المميزات التي يوفرها قانون التصالح رقم 187 لعام 2023 ومنا أنه يساهم في تخفيض رسوم التصالح في بعض الحالات، ويمكن تقسيط رسوم التصالح على عدة فترات، كما يمكن تقنين أوضاع المباني التى تكون مخالفة دون الحاجة إلى هدم هذه المباني، يتميز أيضا بإعفاء المخالفين من رسوم التاخير.
