يعيش مالكو العقارات والمستأجرون في مصر حالة من التوتر والانتظار المستمر بشأن قانون الإيجار القديم، يعد هذا القانون من أبرز الملفات الشائكة التي تطرح تحديات كبيرة على الساحة العقارية المصرية، وتتطلب حلاً سريعًا وفعّالًا.
آخر أخبار قانون الأيجار القديم
أحدث التعديلات في القانون، وبشكل خاص فيما يتعلق بالكيانات غير السكنية:
يشهد المشهد العقاري اهتمامًا متزايدًا بتعديلات مقترحة تهدف إلى إيجاد حلول عادلة ومتوازنة للجميع.
تعد المقترحات التي قدمها عدد من النواب، بما في ذلك النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، واستعراضه لأهمية وضرورة إعداد قانون شامل يعالج هذه القضية المعقدة، بمثابة خطوة إيجابية نحو الحلول المناسبة.
الحقيقة الكاملة لقانون الإيجار القديم للشقق السكنية
من بين الاقتراحات المطروحة لقانون الإيجار القديم:
الضرورة الملحة لإعداد صندوق تكافل يرافقه دراسة حالة للمستأجرين الذين لا يمكنهم تحمل الزيادة المفاجئة في القيمة الإيجارية الجديدة هذا الإجراء يهدف إلى دعم هؤلاء المستأجرين وتوفير وحدات سكنية لهم، مما يسهم في تخفيف الضغط عنهم وتوفير بيئة سكنية مستدامة.
إلى جانب ذلك، يجب إعادة النظر في معايير تحديد القيمة الإيجارية، وتحديدها بشكل متوازن وعادل يخدم مصلحة كل الأطراف المعنية، ويحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة.
من الضروري أيضًا النظر في استعادة الشقق المغلقة لأصحابها بشكل عادل، مع تحديد قيمة إيجارية مناسبة تعكس القيمة السوقية الحقيقية للعقار.
من المتوقع أن يناقش قانون الإيجار القديم بمجلس النواب قريبًا، ويتم التصويت عليه بغية إيجاد حلول شاملة وفعّالة تلبي تطلعات المالكين والمستأجرين على حد سواء.
في الختام، يظل قانون الإيجار القديم تحديًا كبيرًا يواجه السلطات المصرية، إلا أن التحركات الحالية تشير إلى إمكانية التوصل إلى حلول متوازنة وعادلة قد تساهم في تحسين المشهد العقاري وتوفير بيئة سكنية مستقرة ومناسبة للجميع.
