تداولت العديد من الأخبار في الصحف الجزائرية عن وجود تعديلات هامه فى قانون العقوبات الجديد الجزائر تتعلق بالإضرار بالأمن الوطني الجزائري والاستقرار داخل البلاد، حيث تحرص الحكومة الجزائرية من خلال هذه القوانين المحافظة على أمن الدولة واستقرارها الداخلي سواء من الإرهاب المتربص أو الدول الأجنبية الراغبة في زعزعة السلام داخل البلاد الجزائرية.، حيث يمكن توضيح أهم ما جاء في قانون العقوبات الجديد من خلال القادم.
تعديلات هامه فى قانون العقوبات الجديد الجزائر
- أسفرت التعديلات الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة الجزائرية عن تطبيق عقوبة السجن المؤبد والتي تصل إلى 30 سنة لمن يرتكب الجرائم الخاصة بالخيانة الوطنية لصالح أي من الأطراف الأجنبية التي تريد الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية.
- وتتمثل هذه الخيانة حسبما أوضح القانون الجديد للعقوبات بالجزائر في تسريب المعلومات والوثائق السرية التي تخص أمن البلاد أو تتعلق بالدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني بأي شكل من الأشكال.
- وأضافت الحكومة أن هذا القانون أيضًا يطبق على من كل من يستغل وسائل التواصل الاجتماعية في نقل المعلومات السرية عن البلاد لصالح الدول الأجنبية أو ما يعمل تحت راعيتها، فهي بمثابة خيانة للوطن يستحق مرتكبها أشد العقاب.
تفاصيل أخرى حول قانون العقوبات الجديد بالجزائر
في إطار توضيح أهم ما جاء في قانون العقوبات الجديد بالجزائر يمكن إبراز تفاصيل أخرى أعلنت عنها الحكومة الجزائرية حول نص قانون العقوبات الجديد، وذلك من خلال التالي:
- يشير نص قانون العقوبات الجديد إلى أن كل من يساهم في إضعاف الروح المعنوية للجيش الجزائري أو الجهات الأمنية المختلفة من أجل الإضرار بالأمن الوطني للبلاد وقت السلم يفرض عليه عقوبة تصل للسجن ما بين 5 إلى 10 سنوات.
- في حين توقع عليه غرامة أيضًا تتراوح ما بين 50 حتى 100 مليون سنتيم في حالة ثبوت الجريمة عليه.
- بينما يتم حبس كل من يعمل على تمويل المسجلين في القوائم الإرهابية بالدولة الجزائرية لفترة ما بين سنة حتى ثلاث سنوات على أقصى تقدير.
معلومات الكاتب
