يترقب الكثيرون من المواطنين تعديلات قانون الإيجار القديم، بهدف توضيح العلاقة بين المالك والمستأجر وتحديد معدل زيادة الإيجارات غير السكنية، وعلى الرغم من ذلك، فإن القانون يحدد بعض الضوابط التي يجب الالتزام بها، بالإضافة إلى تحديد حالات معينة لا تخضع لسريان القانون الجديد.
تعديلات قانون الإيجار القديم
من ضمن تعديلات القانون فقد تم تحديد الفترة الانتقالية، حيق تمتد لمدة خمس سنوات يتم فيها إطلاق سراح العقار من سيطرة المستأجر ويعود إلى المالك بنهاية هذه الفترة في عام 2027، وهي مهلة تتيح للمستأجرين ترتيب أوضاعهم، في حال رفض الأشخاص القانونيين المعنيين بتعديلات قانون الإيجار القديم إخلاء الوحدات المخصصة لأغراض غير سكنية، يتم إجباريًا إخلاء تلك الوحدات.
حالات لا تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم
بموجب تعديلات قانون الإيجار القديم، هناك حالات معينة لا ينطبق عليها الزيادة المقدرة بنسبة 15% أو إجراءات الإخلاء المحددة لعام 2027، وتشمل ما يلي:
- لا تشمل تعديلات قانون الإيجار القديم الوحدات السكنية أو المحلات التجارية.
- تطبيق التعديلات فقط على الكيانات القانونية للمواقع المؤجرة لأغراض غير سكنية.
- لا تنطبق على المحلات التي تستخدم لأغراض تجارية أو حرفية أو صناعية.
- لا تنطبق على الحالات التي صدر قرار قضائي بإخلاء الوحدات المؤجرة للكيانات القانونية.
أخر تعديلات ومستجدات قانون الايجار القديم
يشير مصطلح الكيانات القانونية في تعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة إلى الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والمنظمات، هذه التعديلات تستند إلى حكم صدر عن المحكمة الدستورية في مايو 2018، الذي أمر مجلس النواب بإصدار تشريع خاص بالإيجارات للكيانات القانونية خلال عام، مع التركيز على تحرير هذه الكيانات فقط دون الوحدات السكنية، كما أن الحكم الدستوري أكد على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لعام 1981، المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بسبب عبارة تمنع المؤجر من طلب إخلاء الوحدات.
