يعتبر قانون الإيجار القديم واحد من القوانين التي من المنتظر تعديلها بشكل أو بأخر خلال الفترات المقبلة نظرًا لقدم العمل بهذا القانون في جمهورية مصر العربية وأيضًا بسبب تغير الظروف التي شرعت فيها هذه النوعية من القوانين التي تعمل على تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، حيث يمكن إبراز بعض التفاصيل حول قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر بشكل مبسط في القادم.
قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر
ينص قانون الإيجار القديم في جمهورية مصر العربية على أنه يجوز في حالة وفاة المستأجر أن يمتد عقد الإيجار إلى ورثته بعد ذلك لكن بعد توافر بعض الشروط التي تتمثل في التالي:
- لا بد من أن يكون الوريث الذي سيمتد له عقد الإيجار أن يكون مقيم مع المستأجر الأصلي لمدة عام على الأقل في المنزل المؤجر على أن تكون هذه المدة قبل وفاة المستأجر.
- أيضًا في حالة عدم توافر للوريث أي محل إقامة أخر غير الذي يتعلق بالمستأجر، فوقتها يحق له تمديد عقد إيجار المنزل بعد وفاة المستأجر مباشرًة.
- حيث دون توافر هذه الشروط يتم انتهاء عقد الإيجار القديم بمجرد وفاة المستأجر على أن ينتقل المنزل لمالكه الأصلي.
تفاصيل أخرى حول قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر
يمكن عرض بعض التفاصيل الأخرى التي تتعلق بقانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر طبقًا لما ينص عليه القانوني المصري، حيث تأتي هذه التفاصيل في التالي:
- تنص المادة رقم 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن عقد الإيجار القديم لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه للعين محل الإيجار في حالة إذا بقي أولادة أو زوجته أو أي من والديه في المنزل سواء بعد وفاته أو تركه للمنزل المؤجر.
- ووفقًا للقانون السابق يمكن لمحكمة النقض أن تحكم بمد عقد الإيجار بمجرد ثبوت إقامة أحد أفراد أسرة أو ورثة المستأجر حتى تاريخ الوفاة أو ترك المستأجر للمنزل.
معلومات الكاتب
