“بدءًا من الثلاثاء المقبل” الأوراق المطلوبة لتقديم التصالح على مخالفات البناء 2024

“بدءًا من الثلاثاء المقبل” الأوراق المطلوبة لتقديم التصالح على مخالفات البناء 2024
قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2024

بدء  تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء 2024، وذلك وفقا لقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 الذي أصدرته الدولة، ويتم ذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، مع ضرورة تجهيز المواطن الأوراق المطلوبة لتقديم التصالح على مخالفات البناء 2024، وذلك وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية، وفيما يلي نستعرض لكم زوار موقعنا الكرام اهم التفاصيل حول قانون التصالح على مخالفات البناء 2024.

“بدءًا من الثلاثاء المقبل” الأوراق المطلوبة لتقديم التصالح على مخالفات البناء 2024
قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2024

الأوراق المطلوبة لتقديم التصالح على مخالفات البناء 2024

  • صورة من البطاقة وتكون سارية.
  • تقديم إيصال سداد الرسوم فصح الطلب مقابل جدية التصالح.
  • أيضا تقديم الأوراق التي تثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للمخالفات المطلوب التصالح عليها.
  • صورة من التراخيص، ونسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء.
  • تقديم نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو معماري حسب الاحوال، وذلك يكون للأعمال المخالفة.
  • شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين، أو يقدم نسخة منها بعد الاطلاع على الأصل.
  • تقديم شهادة تحدد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية، والت يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق.
  • تقديم مستند يفيد بتقنين وضع اليد، وذلك وفقا للقانون الصادر لهذا، ويقدم هذا المستند لمخالفة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة.
  • يقدم تقرير هندسي ياكد على السلامة الانشائية المبني المخالف، ويكون صادرا من أحد المكاتب الهندسية أو الاستشارية أو من مهندس استشاري مختص في تصميم المنشأت الخرسانية.

قانون التصالح الجديد

تم العمل رسمياً بقانون التصالح منذ عام 2019 وذلك من اجل سداد واستيفاء كافة المستندات والأوراق المطلوبة من اجل السماح للمواطن بالبناء او ترخيص المبني المخالف له، وتم تعميم القانون على جميع العقارات، مع تقسيط الغرامات على المواطنين، وذلك تمهيداً لتطوير الناحية العمرانية لجميع نواحي الجمهورية.