“عاجل”.. أمر ملكي بتعيين 261 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة

“عاجل”.. أمر ملكي بتعيين 261 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة
أمر ملكي بتعيين 261 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة

قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتعيين 261 ملازم تحقيق في أعضاء النيابة القضائية، وأعلن النائب العام سعود بن عبدالله عن إعجابه بالأمر الملكي، وشكر الملك عبد العزيز آل سعود على المجهود المبذول والدعم المتواصل الذي يقدمه الملك للقطاع القضائي والنيابة العامة، سنتعرف أيضاً على رؤية المملكة 2030.

“عاجل”.. أمر ملكي بتعيين 261 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة
أمر ملكي بتعيين 261 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة

أمر ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز

كما وجه سعود بن عبدالله، الشكر إلى ولي العهد لاهتمامه الكبير بتطوير القطاع القضائي والمجهود المبذول تجاه القضاء والنيابة العامة، معلقًا أن المجهود المبذول من الملك وولي العهد متوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

  • دعا النائب العام، “المولى عز وجل” بالتوفيق للملك وولي العهد والسداد على هذا المجهود، ودعا كل المسؤولين إلى القيام بالمسؤوليات المطلوبة تجاههم للعمل على تطوير المملكة العربية السعودية، وتحقيق رؤية وهدف المملكة 2030، وتمنى سعود بن عبدالله الأمان والاستقرار للبلاد وللشعب.
  • يأتي قرار تعيين 261 في السلك القضائي، ضمن خطة المملكة لدعم كل قطاعات الدولة، خاصة القطاع القضائي، مما يتناسب مع رؤية الدولة 2030، حيث تهدف الرؤية إلى تحقيق النمو والازدهار والتنمية، في جميع قطاعات الدولة.
  • تهدف الرؤية إلى تعزيز الاقتصاد السعودي، وترتيبه ضمن أفضل اقتصاد على مستوى العالم، وزيادة القوى الاستثمارية في السعودية وجلب أكبر عدد من الاستثمارات والعوائد الأجنبية المباشرة للبلاد، بالإضافة إلى تطوير كل القطاعات في البلاد، منها القطاع الصحي، لحياة أفضل للمواطن السعودي.
أمر ملكي بتعيين 261 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة
أمر ملكي بتعيين 261 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة

رؤية المملكة العربية السعودية 2030

تعمل المملكة بشكل مستمر وتسعي للتطوير والعمل على عدة أمور، للتوافق على رؤية 2030، ومن بينهم ما يلي:

  • العمل على القيام بتنمية جميع القطاعات، الموجودة في الدولة.
  • حياة كريمة للمواطن السعودي.
  • ازدهار الدولة وتنويع اقتصاد الدولة، حيث لا يكون الاقتصاد معتمدًا فقط على النفط.
  • زيادة الناتج المحلي من الغاز والنفط من 40% إلى 75%.
  • رفع نسبة الصادرات من المواد غير البترولية، لتنويع اقتصاد الدولة.
  • زيادة إيرادات الدولة بعيدًا عن الإيرادات النفطية.
  • رفع الدخل الخاص بالأسرة.
  • ارتفاع ترتيب الاقتصادية السعودية، في جدول الترتيب العالمي.
  • رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
  • تطوير 3 مدن من مدن السعودية وتصنيفها ضمن أفضل المدن، حول العالم مما يعمل على زيادة السياحة في المملكة العربية السعودية.