خبر سار لجميع طلاب الثانوية العامة بعد التخرج بداية من هذا العام الدراسي 1446 في السعودية

خبر سار لجميع طلاب الثانوية العامة بعد التخرج بداية من هذا العام الدراسي 1446 في السعودية
خبر سار لجميع طلاب الثانوية العامة بعد التخرج بداية من هذا العام الدراسي 1446 في السعودية

كشف مجلس شؤون الجماعات بالمملكة، عن إصدار قرارات جديدة بشأن طلاب الثانوية العامة، وهذا القرار يعني عدد كبير من خريجي الثانوية في المملكة العربية السعودية، والذي سيتم تطبيقه خلال العام الدراسي الجديد 1446، وهو متعلق بفتح باب القبول أمام الطلاب الخريجين، للتقديم في جميع الجامعات الحكومية، في سائر مناطق المملكة دون استثناء ودون التقيد بالمناطق الإدارية أو الحيز الجغرافي، مزيد من التفاصيل عن هذا الخبر السار في هذا السياق.

خبر سار لجميع طلاب الثانوية العامة بعد التخرج بداية من هذا العام الدراسي 1446 في السعودية
خبر سار لجميع طلاب الثانوية العامة بعد التخرج بداية من هذا العام الدراسي 1446 في السعودية

فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة بجميع الجامعات دون تقييد

انتشر مؤخراً خبر سار بشأن طلاب الثانوية العامة، هو خبر صادر من مجلس شؤون الجامعات، بخصوص فتح باب التقديم للطلبة الخريجين من الثانوية العامة، في كافة الجامعات الحكومية في المملكة، دون التقيد بشرط الالتزام بالمنطقة الإدارية التابعة لها كل جامعة مختارة، وهو القرار المعتزم تطبيقه بداية من العام الدراسي 1446 المقبل.

الهدف من تطبيق قرار عدم التقيد بالمنطقة الإدارية للتقديم في الجامعات الحكومية

يستهدف تطبيق قرار عدم التقيد بالمنطقة الإدارية، أو حدود التوزيع الجغرافي للتقديم في الجامعات الحكومية السعودية، عدة أغراض، وتتمثل في الآتي:

  • مساعدة الطلاب الخريجين، على اختيار المسار التعليمي المناسب لهم، والتقديم به وتسهيل حصولهم على فرصة للمنافسة العادلة، في الجامعات الحكومية.
  • هو قرار يتوافق مع رؤية المملكة 2030، الذي يعمل مجلس الجامعات على تنفيذها لتنمية القدرات البشرية، لدى الطلاب.
  • جاء القرار بمثابة خطوة هادفة لتوسيع الآفاق، ومنح الفرصة للطالب في اختيار التخصص المناسب لطموحاته ورؤيته وقدراته، دون الاهتمام بالعامل الجغرافي أو المناطق الإدارية التابعة للجامعات.
  • إتاحة الفرصة للطلبة للاستفادة من التخصصات المختلفة، والبرامج التعليمية المقدمة من الجامعات.
  • بما يهدف لإصلاح منظومة التعليم ومستوى جودته والتطوير، من العملية الدراسية بشكل متكامل.
  • يجب على الجامعات السعودية، في ضوء هذا القرار العمل على تحديث المناهج والمقررات الدراسية، بالتوافق مع أسواق العمل.
  • تنمية القدرة على الابتكار وحل الصعوبات، وتعزيز قطاع الأعمال، وتعزيز البحث العلمي، من خلال تطبيق التقنيات الجديدة.